۱۳۸۸-۱۲-۲۲ ۱۸:۵۴:۵۸
فرزاد
با سلام خدمت آقای رضایی.
به نظر من این طرح باید اجرا شود چون ملت اعتمادشان را به دستگاهای اجرایی از دست داده اند.
ارسال اين مطلب به دوستان دريافت فايل مطلب نسخه قابل چاپ
۱
دوشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۸۸ ساعت ۱۲:۲۴
تصویب کلیات سیاست‌های کلی انتخابات در مجمع تشخیص مصلحت نظام
تصویب کلیات سیاست‌های کلی انتخابات در مجمع تشخیص مصلحت نظام
Share/Save/Bookmark
بررسی و تدوین سیاست‌های کلی درباره انتخابات که از جلسه قبل در مجمع تشخیص مصلحت نظام در دستور قرار گرفته بود در جلسه روز شنبه ادامه یافت
مهر: تصویب کلیات سیاست‌های کلی انتخابات در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و تدوین سیاست‌های کلی درباره انتخابات که از جلسه قبل در مجمع تشخیص مصلحت نظام در دستور قرار گرفته بود در جلسه روز شنبه ادامه یافت و کلیات آن با اکثریت قاطع تصویب شد. 

در ادامه این جلسه، طرح استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی برای حمل و نقل ریلی و عمومی شهرها، مصوب مجلس شورای اسلامی که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود با حضور رئیس شورای اسلامی شهر تهران، رئیس اتحادیه شرکت‌ها و سازمان‌های قطار شهری کشور و مدیرعامل مترو تهران، روسای کمیسیون‌های عمران و اقتصادی مجلس شورای اسلامی و معاون بانک مرکزی مطرح شد و پس از ارائه گزارش پیشنهادی کمیسیون زیربنایی و تولیدی دبیرخانه مجمع و شنیدن استدلالات شورای نگهبان، رئیس شورای اسلامی شهر تهران، مدیرعامل مترو و معاون بانک مرکزی، اعضا به بحث و بررسی پرداختند که مصوبه مجلس شورای اسلامی، به شرح زیر با اکثریت آراء به تصویب رسید:

‌١- در جهت عمل به قانون حمایت از سامانه‌های حمل و نقل ریلی شهری و حومه مصوب ‌١٣٨٥ و قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب ‌١٣٨٦ و به منظور تحقق هدفمند کردن یارانه‌ها دولت مکلف است مبلغ یک میلیارد دلار جهت تامین تجهیزات و احداث خطوط راه آهن شهری تهران و حومه، مبلغ هفتصد میلیون دلار جهت تامین تجهیزات و احداث خطوط قطارهای شهری سایر کلانشهرهای دارای طرح مصوب قطار شهری و مبلغ سیصد میلیون دلار جهت اجرایی کردن طرح‌های جامع حمل و نقل و ترافیک سایر شهرها تا پایان سال ‌١٣٨٩ از محل حساب ذخیره ارزی یا هر عنوان دیگر به صورت تسهیلات و با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرا پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب ‌١٢/١٢/١٣٧٥ اختصاص و در اختیار شهرداری‌های مربوطه قرار دهد.

تسهیلات منظور شده به عنوان بخشی از سهم پنجاه درصدی دولت تلقی شده و تضمین بازپرداخت صددرصد آن به عهده دولت خواهد بود. وزارت اقتصاد و دارایی موظف است منابع فوق را در سال ‌٨٩- ‌٨٨ در اختیار شهرداری‌های مربوطه قرار دهد.

لایحه اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتی جمهوری اسلامی ایران که مورد اختلافی میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان بود، سومین موضوعی بود که در جلسه روز شنبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر مجلس شورای اسلامی با یک اصلاح عبارتی به شرح زیر مورد تائید قرار گرفت.

‌٢- ماده ‌١- یک تبصره به شرح زیر به ماده (‌٢٨) الحاقی قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ‌١٣٧٨ الحاق می‌شود:

تبصره: حکم مذکور در این ماده شامل شعب و نمایندگی‌های موسسات بیمه خارجی و موسسات کارگزاری بیمه خارجی نیز خواهد بود.

ماده ‌٢- متن زیر به عنوان ماده (‌٢٩) به قانون مذکور الحاق شد:

ماده ‌٢٩- تاسیس و فعالیت بورس‌ها با سرمایه داخلی و خارجی در مناطق آزاد بر اساس مقررات مجاز و تابع آیین نامه‌ای است که ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد شورای عالی بورس و اوراق بهادار به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

کسب تکلیف در خصوص کیفیت بررسی لایحه اصلاح ماده (‌٣٣) اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب سال ‌١٣٨٦ از دیگر موارد اختلافی میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان بود که پس از طرح در جلسه روز شنبه مجمع مقرر شد موضوع در کمیسیون‌های زیربنایی و حقوقی مجمع مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

آخرین دستور کار روز شنبه جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام، بررسی لایحه موافقتنامه معاضدت حقوقی دوجانبه در امور کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند بود که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته است.

مجمع تشخیص در این خصوص نیز پس از بحث و بررسی این موضوع، نظر مجلس شورای اسلامی را مورد تایید قرار داد. 


کد مطلب : 10444
امروز يکشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۰ , 5 February 2012      ساعت ۱۶:۱۴