پنجشنبه ۱۱ آذر ۱۳۸۹ ساعت ۱۴:۳۱
سند چشم انداز جمهوری اسلامی و مدل توسعه

مهندس علی احمدی در یادداشتی با عنوان "سند چشم انداز جمهوری اسلامی و مدل توسعه" به تحلیل صحبت های اخیر محسن رضایی در یکی از جلسات داخلی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام پرداخته که در ادامه متن کامل این یادداشت را ملاحظه می کنید:

دکتر محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در یکی از جلسات داخلی دبیرخانه که تشکیل سمیناری در رابطه با سند چشم انداز را در دستور کار داشت، سخنانی ایراد کرد که شایسته تحلیل و شرح و بسط است. در این نوشتار ابتدا، فرازهایی از بیانات ایشان را نقل کرده سپس به تحلیل آنها خواهیم پرداخت.

1-
" موضوع چشم انداز بیست ساله برای پاسخ به یک سوال و انتظار مهم مطرح شده، و آن اینست که میخواهیم در زمینه های مادی و معنوی پیشرفت کنیم. ما با سه مسأله مهم روبرو هستیم؛
اول) اینکه بین انتظارات مردم و دستاوردها شکاف بزرگی وجود دارد.
دوم) اینکه ما در یک مجموعه جهانی مانند جهان اسلام زندگی می کنیم و آنها به ما نگاه می کنند و می بینند که آنها از ما عقب تر بودند اما از ما جلو زدند و ما عقب تر از بقیه رفته ایم.
سوم) اینکه بین آرمانها و عمل هما تفاوت وجود دارد."

تحلیل و بسط موضوع: طراحی سند چشم انداز بیست ساله اقدامی مثبت و شایسته بود که توانست یکی از عمده ترین کاستیهای برنامه های بلند مدت و استراتژیک را در کشور برطرف ساخته و همانطور که از نامش هم پیداست چشم اندازی روشن و آرمانی برای بیست سال آینده کشور مصور نماید؛ تا در سال هدف،ظرفیتهای فیشهای کشور را در زمینه های مختلف علمی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و نظامی ارتقاء داده و به قدرت برتر منطقه تبدیل سازد.

سند چشم انداز در شکل ساده و خلاصه خود شامل یک " آرمان " است و یک "خواسته" یعنی اینکه جامعه ایران میخواهد با دست زدن به یک حرکت اساسی و طی مسیری سخت در نهایت به آرمان ترسیم شده نایل گردد.

چالش دیگر تفاوت میان آرمانها و عمل مان است. منظور آنست که عملکردهایمان چندان رضایت بخش نبوده و آهنگ رشدمان آنقدر کند است که تا نیل به اهداف و آرمانهایمان فاصله ای قابل توجه وجود داشته و بنظر می رسد کاهش این فاصله ها کاری بسیار مشکل گردیده است.

بنظر سند چشم انداز بیست ساله از آن رو تهیه شده است تا با توجه به چالشهای پیش گفته تصویری روشن و ملموس برای تخفیف چالشها و تنظیم حرکت به سوی اهداف ترسیم شده با آهنگی متناسب و مطمئن بوجود آید.

معنای مخالف این نظریه آن است که اگر اراده جمعی جدی برای حرکت در راستای اهداف چشم انداز بوجود نیاید، با توجه به آثار و علائم و با رجوع به شاخصهای اقتصادی و اجتماعی، احتمالاً هم شکاف ها و فاصله های یاد شده بیشتر گردیده و هم بر عمق و تعداد چالشها افزوده خواهد شد .



2-
"قبل از انقلاب فکر می کردیم اگر انقلاب کنیم جامعه آرمانی خواهیم داشت؛ اما عملاً می بینیم بر کلی نارسایی و تحریف داریم. چشم انداز درست شده تا فاصله ها را رسم کند یا اینکه دستاوردهای بالاتر از انتظارات باشد."


تحلیل: طبیعی است در هر انقلابی، انقلابیون در دوران مبارزه تصور می کنند به محض کسب پیروزی و دست یافتن به قدرت می توانند جامعه ای آرمانی و عاری از هرگونه ضعف برقرار سازند، اما پس از تثبیت قدرت و تأسیس نظام سیاسی جدید و ورود به عرصه کشور داری پی می برند که قضیه چندان که قبلا می پنداشتند ساده نیست و به قول شاعر " که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها "

انقلاب اسلامی ایران نیز مستثنی از این قاعده کلی نبوده و لذا ملاحظه کردیم به جزء شخصیت های دوران استقرار نظام سیاسی نوین، در طول سالهای متمادی پس از تولد نظام جدید، مشکلات و مواضع و سختی ها به تدریج رخ نمود و آشکار شد که تأسیس نظام و جامعه ای مطلوب و نیل به آرمان های رقابتهای دوران انقلاب آسان نبوده و ممکن است حتی آثار و نتایجی مغایر و متضاد با اهداف و انتظارات رخ نماید.

اما این خواسته چگونه قابل تحقیق است و راههای رسیدن به هدف (آرمان) کدامند و در این راستا از چه ابزارها و امکاناتی باید بهره برد؟

پاسخ سوالات فوق و سوالات عدیده دیگری که می توان مطرح ساخت در دو اصل زیر خلاصه می شوند:

1- تهیه و تصویب برنامه های پنج ساله توسعه در زمینه و چارچوب سند چشم انداز .
2- فراهم ساختن زمینه و اسباب تحقق برنامه ها در راستای سند چشم انداز .

از سوی دیگر برنامه ریزان و متولیان امر به خوبی می دانند به صرف ترسیم آرمانها و اهداف کلی و تدوین برنامه ها نمی توان به تحقیق امید بست بلکه وصول به هدف نیازمند عزمی بزرگ است.

گوینده در اولین سخنان خود به سرمساله بسیار مهم با سه واقعیت جامعه کنونی ایران اشاره کرد و بطور غیر مستقیم آنها را چالشهای اساسی جامعه و دولت در راستای نیل به اهداف سند چشم انداز دانسته است.

اولین چالش شکاف بین انتظارات مردم و دستاوردها ( دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی از بدو تأسیس تا کنون ) است. معنای این سخن این است که با نگاه به اهداف انقلاب اسلامی و انتظارات به حق مردم انقلاب کرده، نظام جمهوری اسلامی هنوز نتوانسته انتظارات مردم را برآورده ساخته و در طول سی سال عمر خود ممکن است از مسیر اصولی خارج شده و از برخی اهداف و آرمانها و وظایف مقرر در قانون اساسی فاصله گرفته باشد.

چالش دوم عقب ماندگی آشکار کشورمان از برخی کشورهای منطقه و نیز بعضی از کشورهای توسعه یافته جهان سومی است که روزی در فاصله ای دورتر و پشت سر ما قرار داشتند اما امروز به مدد اراده برای توسعه و پیشرفت و با برنامه ریزی صحیح، ظرف مدت کوتاهی قدمهای بلندی برداشته و به سطوح بالای رده بندی کشورمان با اوضاع اقتصادی و اجتماعی کشورهای در حال توسعه در منطقه به یک ناراحتی و تأسف بزرگ برای ملت ما تبدیل شده و باعث رنج و تألم همگان گردیده است .

اکنون نیز بر رهبران و مدیران و خبرگان جامعه فرض است بنشینند و با ارزیابی صادقانه عملکرد سی ساله نظام سیاسی و قیاص آن با اهداف و انتظارات میزان دستیابی به آنها و یا فاصله و انحراف بوجود آمده را مورد بررسی قرار داده و پس از حصول نتیجه به تحلیل علل موخده بپردازند .

گوینده در سخن خود بدرستی از واژگانی مانند نارسایی، آسیب و انحراف نامبرده که عبارتند از 1) نارسایی در ترسیم اهداف یا نحوه دستیابی به آنها و 2) احتمال انحراف از مسیر اصلی و محاسبه میزان آن و 3) بررسی آسیبهای بوجود آمده خصوصاً آسیبهای اجتماعی نظیر فقر، بیکاری ، اعتیاد و ... که این روزها زبان کارشناسی و آمار مرتبا از آنها یاد می شود .


3-
"سه مسأله مهم که باید در حاکمیت اتفاق بیفتند عبارتند از :


1- نقد پذیری: البته نقد کردن باید به نحوی باشد که هم افزایی بوجود آورد.
2- پاسخگویی: پاسخگویی دولت ها تاکنون گاهی صادقانه و گاهی غیر صادقانه بوده است .
3- حکمرانی مشارکت جویانه: در صورتی که حکمرانی مشارکت جویانه داشته باشیم مسلماً حرکت جمعی پرشتاب هم خواهیم داشت "

تحلیل: گوینده به سه موضوع بسیار مهم در رابطه با حاکمیت سیاسی اشاره کرده که در واقع کلید بسیاری از مسایل و مشکلات مربوط به حکمرانی و روابط میان دولت و ملت است که هرگاه مورد توجه قرار گرفته و بر پایه درستی پی ریزی گردند به حل مسائل و تنظیم رابطه مذکور انجامیده و اوضاع جامعه را بسامان خواهد کرد .
اولی نقد پذیری حاکمیت است. حکومت باید نقد پذیر باشد تا از طریق نقد آن، امکان شناسایی و بیان ضعف های و سپس رفع آنها وجود داشته باشد. حکومت نقد ناپذیر لاجرم به استبداد می گراید .

دومی پاسخگویی دولت است. پاسخگویی دولت روی دیگر سکه نقد پذیری دولت است.

دولت از آنجا که منتخب ملت است (که باید باشد) و خدمتگزاران آن بحساب می آید باید در برابر ملت پاسخگوی عملکرد خود بوده و باصطلاح حساب پس دهد .

مورد سوم : حکمرانی مشارکت جویانه است که الفبای مشارکت دادن مردم در رهبری کشور اداره امور اجتماع می باشد. این امر مستلزم باور دولت و دولتمردان به این اصل و سپس فراهم آوردن اسباب و شرایط مشارکت واقعی مردم خواهد بود.

دولتی که واجد به سه خصوصیت فوق بوده و به آنها عمل نماید همانا دولتی دموکراتیک خواهد بود، اگر این سه اصل طلایی نقدپذیری، پاسخگویی دولت و مشارکت دادن مردم در رهبری و اداره امور جامعه را یکجا در نظر بگیریم از دل آن یک دولت دموکراتیک خارج خواهد شد که نمونه هایی از آن قرن نوزدهم میلادی به بعد و در قرن حاضر در بعضی از کشورها آشکار شده و قابل ملاحظه است.

امروزه از دیدگاه اکثر فلاسفه سیاسی و صاحبنظران و نظریه پردازان حوزه سیاست و اجتماع، دموکراسی بهترین شیوه حکمرانی و نظامهای دموکراتیک بهترین نظامهای سیاسی در عصر کنونی بحساب می آیند.

همچنین گوینده محترم توصیه نموده:«همه چالشها و تعاملها را باید در مدل توسعه ببینیم و برای توسعه واقعی باید همه مردم را حرکت دهیم». این خواسته محقق نمی شود مگر در درون یک نظام دموکراتیک که در آن مردم در تعیین سرنوشت خود و اداره امور جامعه نقش داشته و ناظر بر عملکرد دولت می باشند. زمانی می توان به حضور مردم در جریان توسعه امیدوار بود که دولت همه ابزار و اسباب سخت افزاری ونرم افزاری حضور و مشارکت مردم فراهم سازد تا به مدد مشارکت واقعی و فعالانه همه عناصر اجتماع از نخبگان و تحصیل کردگان گرفته تا طبقه فرودست جامعه امکان یک حرکت اساسی در این راستا پدید آید.