چهارشنبه ۱۸ آذر ۱۳۸۸ ساعت ۱۶:۰۰
شهرهایمان غیرتولیدی و سکونتگاه کارمندان دولت است

 

همايش «شوراها و مديريت محلي در افق چشم‌انداز» در تاریخ 25/10/1387 در محل ساختمان قديم مجلس شوراي اسلامي برگزار شد. متن كامل سخنان دكتر محسن رضايي در این همایش تقديم شما كاربران ارجمند مي شود.

بسم الله الرحمن الرحیم
حسبنالله و نعم الوکیل. نعم المولی و نعم النصیر.

لازم می دانم از همه عزیزانی که زحمت کشیده اند و این همایش را برگزار کردند، تشکر کنم. از شورای عالی استان ها، مهندس چمران، کمیسیون سیاسی و امنیتی دبیرخانه مجمع، کلیه مدعوین عزیزی که از استان ها و شهرستان های مختلف آمده اند و بزرگوارانی که تلاش کردند با ارائه مقالات سهمی در این همایش داشته باشند، سپاسگزارم.

در شرایطی این مراسم را برگزار می کنیم که یکی از شهرهای قدیمی جهان و یکی از شهرهای بزرگ جهان اسلام، ماههاست که در محاصره به سر می برد و از دریافت هر نوع پشتیبانی های زیستی و کمک های جهانی و درمانی محروم شده است. بدتر آنکه این شهر را بعد از ماهها محاصره، از زمین و آسمان و دریا بمباران کردند. بیش از صدها هزار نفر از مردم این شهر محاصره شده، اکنون زیر بمباران قرار دارند.

این پدیده شاید بی نظیرترین جنایت تاریخ بشر باشد که تاکنون اتفاق افتاده است. حتی زیرساخت های شهری و امکانات خدماتی و رفاهی شهری نیز از این بمبارانها در امان نمانده اند و خود جز اهداف هستند. آب آشامیدنی شهر را قطع کرده اند. برق رفح قطع شده است و وقتی برق قطع می شود، بیمارستان ها و بسیاری از وسائل ابتدایی زیست دهها هزار خانواده هایی که جرمشان الله اکبر گفتن بود و نمی خواستند جز زیر بیرق خدا زندگی کنند، از کار می افتد. مردم غزه این چنین مورد هجوم ناجوانمردانه قرار گرفته اند.

این فاجعه بزرگ را به بشریت و شما برادران و خواهران عزیزی که موضوع اصلی تان اداره مردم و شهرهاست، تسلیت عرض می کنم. امیدوارم که هرچه سریعتر این فاجعه بشری با موفقیت رزمندگان شجاع و فداکار فلسطینی به نفع ملت فلسطین تمام شود. الحمدالله روشن است که این پیروزی در حال تحقق است.

جنگ یک هفته ای صهیونیست ها فعلاً تبدیل به 19 روز مقاومت شده و عظمت این مقاومت 19 روزه چند برابر جنگ 33 روزه لبنان است. هر روز مقاومت در فلسطین برابر یک هفته مقاومت در لبنان است. مقاومت لبنان یک حادثه بی نظیر تاریخی و یک حماسه بزرگ بود ولی در شرایطی صورت گرفت که مردم لبنان در محاصره نبودند و می جنگیدند اما غزه در محاصره است. در لبنان، آب و برق و و مهمات رسانی و نجات مجروحین آزاد بود اما در اینجا، شهر در محاصره است. لذا مقاومت غزه یک حماسه بی نظیر است.

بیش از 60 - 70 درصد تلاش های نظامی صهیونیست ها با شکست مواجه شده و امیدواریم که جهان اسلام بزودی پیروزی بزرگ مقاومت فلسطین را در همه جهان اسلام جشن بگیرند. اگرچه این جشن های پس از پیروزی، جبران خون این همه انسان های پاک را نخواهند کرد و بالاخره بایستی یک روز جنایتکاران صهیونیستی محاکمه شوند و به مجازات برسند. اما بالاخره به دست آوردن هر پیروزی می تواند بخشی از آلام ملت فلسطین و جهان اسلام را تسکین دهد و ترمیم کند.

موضوع این نشست یعنی شوراها و مدیریت محلی در افق چشم انداز ایران 1404 ، مسأله بسیار مهمی است. ما در آستانه یک تحول بزرگ قرار گرفته ایم. ابلاغ سند چشم انداز ایران 1404 و سیاست های اصل 44 و سیاست های متعاقب این چشم انداز مثل سیاست های برنامه پنجم توسعه که الان به قوای سه گانه کشور ابلاغ شده، ایران را در آستانه یک تحول بزرگ قرار داده است.

شوراها و مدیران محلی نمی توانند فارغ از این تحول ها باشند. باید ببینیم که چه تحولی باید در شوراها و مدیریت محلی به وجود بیاید تا ما را به افق ایران 1404 نزدیک کند.

شهرها و روستاها و سکونتگاه های ایران طی 30 ساله اخیر دچار تحولات اساسی شده اند. که هریک به تنهایی ضرورت تحول در مدیریت محلی ایران را نمایان میکند.

اولاً، افزایش جمعیت و دگرگونی های محیطی و مسائل دیگر، فرصت های طلایی برای محل زیست انسانی ایران فراهم کرده و تسهیلات جدی هم در شهرها و هم در روستاها به وجود آورده است.

دوماً، فروپاشی نظام اقتصادی روستاها و شکل گیری حاشیه نشینی های گسترده و وسیع در نقاط پیرامونی مراکز شهری ایران، در کنار وضعیت نابسامان اقتصاد شهری، وضع ناهنجاری را به وجود آورده است.

سوماً، امواج اجتماعی – فرهنگی روند جهانی شدن، شهروندان ما را تحت تأثیر خودش قرار داده است.

چهارماً، تحول در ابزار ارتباطی و تعاملاتی و دستیابی به فناوری های نوین، تغییراتی را در مقوله مدیریت سکونتگاههای بشری باعث شده است.

همه این عوامل و بلکه هریک از آنها به تنهایی باعث می شود که رویکرد جدیدی به مدیریت محلی و شوراها داشته باشیم و به دنبال تحول در امور اداری محلی کشورمان باشیم.

با این مقدمه ای که مطرح شد، فکر می کنم باید لااقل در 2 زمینه تحولی صورت بگیرد؛

اول اینکه، جایگاه مدیریت محلی و شوراها بازنگری شود. برای خود شوراها و دیگران مشخص شود که شوراها و مدیریت محلی باید از چه جایگاهی برخوردار باشد تا بتواند در این تحول ها نقش بالنده ای ایفا کند.

دوم اینکه، در برنامه ریزی اداره امور محلی بازنگری شود. برای خود شوراها و دیگران مشخص شود که جایگاه مدیریت محلی چه از نظر وظایف و حدود اختیارات چگونه است.

جناب آقای دکتر علی احمدی جانشین کمیسیون سیاسی و دفاعی و امنیتی مجمع، نکاتی را در مورد رابطه شوراها و مدیریت محلی با دولت گفتند. اضافه می کنم که بایستی در مورد رابطه شوراها و مدیریت محلی با مردم نیز بازنگری صورت گیرد. چند منبع را می توانیم برای ایجاد و پیگیری این تحول در نظر بگیریم.

اولین مبنا، قانون اساسی است. قانون اساسی در فصلی جداگانه از فصل مربوط به قوای سه گانه به شوراها نگاه کرده است. آیا این مساله گویای آن نیست که شوراها زیر نظر قوای مجریه نیست و نباید باشند؟ اگر قرار بود شوراها زیر نظر قوه مجریه اداره شوند، باید در قانون اساسی زیر فصل قوه مجریه گنجانده می شدند. از حقوقدانان می خواهم که بررسی کنند و این مسأله را حل کنند. باید مشخص شود که آیا تفسیر واحدی از قانون اساسی به نفع استقلال شوراها وجود دارد یا خیر؟ اگر چنین نیست، باید با کمک سیاست های کلی مصوب مجمع این رابطه را مشخص کنیم.

باید روشن شود که چرا شوراها در فصل مربوطه به قوه مجریه نیامدند؟ آیا قانون اساسی این کار را آگاهانه کرده یا خظا کرده است؟ قطعاً نمی توانیم اصطلاح فراموشکاری را برای قانونگزار اساسی کشور بکار ببریم. اینکه شوراها در قانون اساسی، به صورت جداگانه ای مورد پرداخت قرار گرفته اند، نشان می دهد که شوراها یا مستقل از دولت اند یا اگر در تعامل با دولت هستند، مثل وزارتخانه ها نیستند و رابطه آنها با دولت، از یک نوع سوم است.

برای تبیین درست رابطه حقوقی شوراها و دولت بر اساس قانون اساسی، نیاز به یک کار حقوقی جدی داریم. نباید این رابطه را بر اساس برداشت های ذهنی خودمان تفسیر کنیم. به خصوص که می بینیم اصل هفتم قانون اساسی می گوید شوراها و مدیریت مردمی از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشور است. وقتی قانون اساسی می گوید شورا از «ارکان» است، یعنی در حال مقایسه جایگاه قانونی شورا با قوای دیگر است. چون سطح قانون اساسی، سطح برخورد با وزارتخانه ها و بخش ها و ادارات نیست؛ بنابراین دارد جایگاه شوراها را با قوای سه گانه مقایسه می کند و می گوید که شوراها و مدیریت محلی، در کنار قوای سه گانه، از ارکان تصمیم گیری کشور است.

دومین مبنا، نظرات بنیانگذار کبیر جمهوری است. حضرت امام(ره) در همان اوایل 1358 در نامه ای که به شورای انقلاب می نویسد، می فرماید که در جهت استقرار حکومت مردم در ایران و حاکمیت مردم بر سرنوشت خود که از ضرورت های نظام جمهوری اسلامی است، لازم می دانم که بیدرنگ به تهیه آیین نامۀ اجرایی شوراها برای اداره امور محلی شهر و روستا در سراسر ایران اقدام و پس از تصویب به دولت ابلاغ نمایید تا دولت بلافاصله به مرحله اجرا درآورد.

این نامه مربوط به اردیبهشت 1358 است یعنی زمانی که قانون اساسی هنوز به طور کامل در ایران شکل نگرفته بود. جالب اینکه ایشان دلیل این عجله خودشان را «جهت استقرار حکومت مردم در ایران و حاکمیت مردم بر سرنوشت خود که از ضرورت های نظام جمهوری اسلامی است» بیان می کنند. این بیان هم بخودی خود نشان می دهد که نگاه امام(ره) به شوراها در حد یک قوه یا همعرض هر سه قوا است.

سومین مبنا، کلیات سند چشم انداز است. سند چشم انداز در بعضی محورها به طور جدی به مسأله شهرها توجه کرده است. در این سند توجه شده که جوامع شهری و جوامع روستایی باید برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت قضایی، تأمین اجتماعی و نیز بهره مند از محیط زیست مطلوب باشند. پارامترهای دیگری از این جامعه و شهروندان آن نیز ترسیم می کند؛ شهروندانی که فعال باشند، مسئولیت پذیر باشند، ایثارگر باشند و مسائلی از این قبیل.

پس در حقیقت ما برای بازنگری در جایگاه شوراها و مدیریت محلی در کشور از 3 مبنا بهره مند هستیم. مبنای اول، قانون اساسی است. مبنای دوم، دیدگاه های بنیانگذار نظام و مبنای سوم، سند چشم انداز ایران آینده است که بر اساس ابلاغیه مقام رهبری، به عنوان نقشۀ راه تحولات ایران مطرح است.

پیشنهاد من این است که به اصل یکصدم قانون اساسی دقت بیشتری شود. شاید بتوانیم از این اصل به جایگاه بایسته شوراها برسیم. اصل یکصدم قانون اساسی مقرر می دارد شوراها برای اداره امور محلی برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، عمرانی است. (ظاهراً فقط مسائل سیاسی و امنیتی در اینجا حذف شده که احتمالا ًآگاهانه اتفاق افتاده است. پس شوراها برای پیشبرد سریع برنامه های مختلف از طریق همکاری مردم است.

از اینجا معلوم است که شوراها نباید متمرکز عمل کنند. یعنی اگر خود شوراها بخواهند یک تشکیلات عریض و طویل و سیستم نیمه دولتی داشته باشد و تشکیلات شبه دولتی درست کنند، رفتارشان مغایر با قانون اساسی است.

همچنین قانون اساسی می گوید شوراها برای «همکاری مردم» هستند. اگر «همکاری مردم» را به صورت «همکاری دولت» برگردانیم، تلقی ما از همکاری، فقط عوارض دادن مردم خواهد بود. بر اساس این تلقی، طبیعی است که یک شبه دولت بزرگ در کشور به وجود می آید. اما اگر «همکاری مردم» را به معنای واقعی کلمه و بیشتر از تلقی دولتگرای قبلی بدانیم، باید به سیاست های اصل 44 توجه بیشتری کنیم و به این سو برگردیم. که در ادامه اشاره ای به آن خواهم کرد.

اصل یکصد و یکم قانون اساسی هم می تواند در بازتعریف جایگاه شوراها راهنمای خوبی باشد. این اصل می گوید برای جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامه های عمرانی و رفاهی در سطح استان ها و همچنین نظارت به اجرای این برنامه ها، شورای استان ها به وجود می آید. در اینجا قانونگذار تاکید کرده که شورای استان «برای جلوگیری از تبعیض و مشارکت عمومی مردم در برنامه های عمرانی و رفاهی» به وجود می آید. عبارت قانونگذار در اینجا ظرافت برجسته ای است.

بحث را در چند محور جمع بندی کنم.

اول اینکه، جایگاه شوراها و مدیریت محلی باید متحول شود. در غیر این صورت نمی توانیم نقش بالنده ای را در مدیریت تحولات ایران برای دستیابی به چشم انداز روشن 20 سال آینده داشته باشیم. اگر جایگاه شوراها و مدیریت محلی متحول شود، چند برابر بیشتر از ظرفیت فعلی که در شوراها و مدیریت محلی کشور ایجاد شده، می توانیم استفاده کنیم. الان ظرفیت عظیمی به وجود آمده است. صدها نخبه کشور آن هم با رأی مردم آمده اند و اداره 70 میلیون جمعیت را عملاً به دست گرفته اند اما جایگاه قانونی فعلی نمی توان چنین ظرفیت عظیمی را رهاسازی کند و در مسیر تحولات آینده ایران قرار دهد.

دوم اینکه، برنامه ریزی امور محلی باید متحول شود. به نظر می رسد دلیل ضرورت یافتن این تحول این است که اگرچه شهر و روستا در ایران قدمت چند هزار ساله دارند اما طی 100 سال اخیر به دلیل اقتصاد دولتی که به مدد درآمدهای نفتی در ایران شکل گرفت، و این سیستم اقتصادی جدید، نظامات سکونتگاهی شهرها و روستاهای ما را به کلی تغییر داد. به طوری که شهرهای ایران که عموماً شهرهای مولد بودند، از آن حالت خارج شدند.

100 سال یا 150 سال پیش، هیچ روستایی نبود و هیچ شهری نبود مگر اینکه یک کار تولیدی تعریف شده ای در درونش یا در کنارش قرار داشت. تولیدات روستاها و شهرها در یک مدل سنتی، مکمل هم بودند. عمدتاً مواد اولیه پوشاک، لبنیات، گوشت، محصولات کشاورزی و مواد اولیه بسیاری از حرفه ها و فنون از روستا به شهر می آمد. از شهر هم ابزارآلات و بعضی صنایع دستی ظریف یا تکنیکی به روستاها می رفت. این یک اقتصاد کامل بود.

ولی آیا امروز این چرخه وجود دارد؟ شما کدام روستای ایران امروز را سراغ دارید که حتی محصولات لبنیاتی شهری به آنجا نرود؟ آیا از روستاها چه چیزی به شهرها می آید؟ چند نظام مبادلاتی بین این دو باقی مانده است؟ چه اتفاقی افتاده است؟

گاهی عده ای فکر می کنند که برق و آب هم به روستاها دادیم پس چرا مرتب به شهر می آیند؟ اتفاقاً بعد از اینکه شما برق را به روستاها بردید، این روند تسریع شد. روستاهای ما دیگر خالی از سکنه تولیدگر شده اند. چون چیزی ندارد که به شهر بدهد.

از طرف دیگر، اقتصاد دولتی که در شهرها به وجود آمده، شهرها را به سکونتگاه کارکنان دولت تبدیل کرده است. یک زمانی شهرهای ایران محل سکونت تولیدگران بود. و در کنار تولیدگران، دولتی ها هم ساکن می شدند. ولی باز هم غلبه جمعیتی با افراد مولد بود. از یک تاریخی به این طرف، همه ساکنان شهرها کارمند و کارگر دولت شدند. آموزش و پرورش، دولتی شد. بهداشت و درمان، دولتی شد. در همه حوزه ها، تولدیگران یا از بین رفتند یا به کارمند و کارگر دولت تبدیل شدند.

نتیجه این شد که همه شهرها قابلیت رشد را پیدا نکردند. بعضی شهرهای بزرگ، تحلیل رفتند و بعضی از شهرهای کوچک، بزرگ شدند. رشد این شهرها هم عمدتاً به صورت کاذب و با استفاده از رانت های مختلف به وجود آمد. به عبارت دیگر، از جایی خارج از چرخه تولیدی این شهرها به انها پول تزریق شد. دولت از زیر زمین دلار بیرون می آورد و به این شهرهای دولتی می رساند. این دلارها عمدتاً از محل فروش نفت نصیب دولت می شد. این طور نبود که دولت خود را نیازمند تعامل با چرخه اقتصاد تولیدی شهر یا روستا ببیند و بداند که تنها از طریق این تعامل می تواند پول به دست بیاورد. دولت این دلارهای نفتی را از زیر زمین به دست می آورد و به شهرها می داد.

روستاها که رونق ظاهری زندگی رانتی شهرها را دیدند، با خود گفتند چرا وقتمان را تلف کنیم. در روستاییها با یک محاسبه دیدند اگر حتی به حاشیه شهرها بروند، درآمدشان بیشتر است. این درآمدها به دلیل وجود رانت های مختلف در شهرها بود. طی چند دهه یک شهرهای یارانه ای و مصرفی به وجود آمد؛ نظامات شهری از بین رفت، اقتصاد شهر و روستا از بین رفت، سازماندهی بسیار مؤثر و تولیدگر عشایر متلاشی شد و پیشرفت صنعتی ایران هم که می توانست ایران را به یک جایی برساند، ناقص الخلقه به دنیا آمد.

بعد از انقلاب، تلاش های بسیار زیادی در بهبود زیرساخت ها صورت گرفت. جاده، راه و اتوبان ساخته شد ولی باز خود اینها با پول نفت ساخته شد. این نبود که فردای پیروزی انقلاب، بودجه دولت از بطن یک اقتصاد تولیدی بیرون بیاید. شاید بنا به دلایلی مثل جنگ و تحریم و غیره هیچگاه تا سال 1382 (سال تدوین چشم انداز) فرصت پیدا نکردیم که یک نظام اقتصادی جدید را برای ایران تعریف کنیم.

در سال 1382 بعد از تدوین سند چشم انداز، نوبت به ابلاغ آن رسید و بلافاصله به تدوین سیاست های اصل 44 رسیدیم. سیاست های اصل 44 تلاش می کند این «قیف وارونه اقتصاد» را به وضع طبیعی و مطلوبش بازگرداند. هدف اصلی سیاست های اصل 44 بازآرایی مجدد نظام اقتصادی ایران به منظور افزایش کارآمدی است.

وقتی که صحبت از تحول در جایگاه شوراها و مدیریت محلی می شود، باید با از این زاویه (که نگاه جدیدی در برنامه ریزی است) به موضوع بنگریم.

اول اینکه، نمی توانیم بر اساس نگاه های گذشته، مدیریت محلی شهرها و روستاهای ایران را برنامه ریزی کنیم. در کنار این تحول جدیدی که قرار است در اقتصاد ملی صورت بگیرد، باید یک تقسیم کار ملی را در هر شهر و هر روستا مشخص کنیم. باید در شهرها و روستاهای ایران، تولید و رقابت ایجاد شود و مدیریت محلی بر اساس تحولات اقتصادی و اجتماعی کشور باید نقش روزافزونی را در برنامه ریزی به دست آورد.

دوم اینکه، در همین راستا باید نگاه تولیدی را به جای نگاه مصرفی بگذاریم و به جای خانه سازی یا شهرک سازی، نگاه مان را به شهرسازی متوجه کنیم.

یکی از فاجعه هایی که در نظام شهری ایران به وجود آمد، این بود که همیشه به شهرها از زاویه خانه سازی و شهرک سازی نگاه شد؛ خانه ها و شهرکهایی که قرار است کارمندها و کارگران دولت را در خود جای بدهد. هیچ گاه به شهرها از زاویه شهرسازی نگاه نشد؛ شهرهایی که محل زندگی انسان های خلاق و تولیدگر است. خود این، فاجعه ای بسیار بزرگتری از اقتصاد دولتی بود.

سوم اینکه، معماری ایرانی اسلامی باید به جای معماری غربی فضای فرهنگی شهرها و روستاهای ما را دگرگون کند. باید احساس کنیم که در خانه خودمان زندگی می کنیم. وقتی که در تهران راه می رویم، باید احساس کنیم اینجا ایران است. باید بوی شهادت و فداکاری را از این کوچه و خیابان ها و شهرها و روستاهای ایران احساس کنیم.

اینطور نباشد که 500 نفر که فارغ التحصیل معماری از فرانسه یا متأثر از فضای معماری فرانسه هستند، تمام نماها و زوایا و روابط و مناسبات بین اجزای مختلف شهرهای ما و کوچه و خیابان های محل زندگی ما را به گونه هایی متفاوت از روحیات و باورها و زیست معنوی ما رقم بزنند. الان شرایط زیست معنوی یک انسان ایرانی مسلمان به شدت تحت تجاوز این نوع معماری است. به نظر می رسد لازم است یکسری برنامه های 5 ساله به منظور تحول در معماری یا لااقل نمای عمومی شهرها و روستاها صورت بدهیم.

اگر می خواهیم تحولی را در مدیریت محلی ایجاد کنیم قطعاً باید به سراغ یکسری برنامه ریزی 5 ساله شهری و روستایی برویم که متناسب با چشم انداز ملی باشد. فکر می کنم برادر عزیزمان آقای چمران نقطه نظرات خوبی در این باره داشته باشند و توضیحات کافی را برای شما ارائه کنند.

من به ذکر این نکته کفایت می کنم که برنامه های 5 ساله شهر و روستای شما باید متناسب با سیاست های برنامه های ملی باشد. برنامه های 5 ساله شهر شما باید متناسب با برنامه های 5 ساله توسعه کشور و نیز متناسب با چشم انداز 20 ساله باشد. این برنامه های تحول شهری همچنین باید متناسب با سیاست های «مدیریت محلی و شوراها» باشد که مدتی است بنا به توصیه مقام معظم رهبری در کمیته شوراها در کمیسیون سیاسی دفاعی و امنیتی دبیرخانه مجمع در دست بررسی و تدوین هستند.

جناب آقای طلایی از 3 سال پیش تاکنون، مسئول این کمیته هستند. بعد از اتمام کار کارشناسی و تدوین متن پیشنهادی، این سیاستها در مجمع به تصویب می رسد و جهت تصویب مقام معظم رهبری به خدمت ایشان ارسال می شود تا تحت عنوان «سیاست های مدیریت محلی و شوراها» ابلاغ شود.

طبیعی است که برنامه های 5 ساله محلی، علاوه بر اینکه چارچوبه «سیاست های مدیریت محلی و شوراها» را مدنظر خواهند داشت، باید با چشم انداز هر یک از شهرها و روستاها متناسب باشند. بنابراین هر شهر و بخش و روستا باید برای خودش یک چشم انداز داشته باشد که با تدوین و اجرای چند برنامه 5 ساله، به آن چشم انداز برسد.

بدیهی است که بخشی از آنچه گفتم، وظایف خود ما در دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام است. در این مسیر از شما کمک می خواهیم. مثلاً در تهیه و تدوین «سیاست های کلی شوراها و مدیریت محلی» که الان در دبیرخانه تنظیم می شود، نتایج کار کارشناسی خودتان را به ما بدهید. قطعاً دوستانی که در شهرها و روستاها و در اداره امور محلی کشور کار می کنند، با بیان نظرات و دیدگاه هایشان می توانند به ما کمک کنند. انشاالله.

منبع: روابط عمومی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام