سه شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۸۹ ساعت ۱۰:۵۱
ابرار> محسن رضایی: بنگاه هاى اقتصادى دولت توانمندى لازم را ندارند مرجع : ابرار

ابرار: دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام معتقد است اصل ۴۴ به معناى آزادسازى اقتصادى است در حالى كه اين اصل به اشتباه فقط خصوصى سازى تعبير مى شود. 

محسن رضايى در همايش بررسى نمونه هاى موفق اصل ۴۴ كه در دانشگاه آزاد كرج برگزار شد، گفت: اصل ۴۴ يك ساختمان قانونى است كه موجب رشد جامعه مى شود و مى توان با اين اصل اقتصاد كشور را از نو معمارى كرد. 

وى افزود: همانطور كه انقلاب اسلامى انرژى سياسى مردم را آزاد كرد با اجراى اصل ۴۴ مى توان انرژى اقتصادى مردم را آزاد كرد، در اين راستا بايد همه مردم امكان فعاليت اقتصادى را داشته باشند. 

وى با اشاره به اين كه بنگاه هاى اقتصادى دولتى توانمندى لازم را ندارند، گفت: بخش خصوصى با ابتكارات و خلاقيت هاى خود بايد وارد عرصه اقتصادى شود و در اين راستا همه مردم بايد وارد بازار اقتصادى شوند و به اقتصاد و نوآورى در آن دسترسى داشته باشند. 

رضايى با تاكيد بر اين كه اصل ۴۴ در پنج بند مهم تدوين شده است، گفت: مهمترين بند اين اصل محدودسازى دولت و آزادسازى اقتصادى است كه دولت براى اجراى آن بايد امكانات لازم را براى آزادساى اقتصادى فراهم كند. 

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام خاطرنشان كرد: اصل ۴۴ در مجلس تبديل به قانون شده است و در بخش خصوصى نيز فعاليت هاى زيادى در اين راستا انجام شده، اما ۸۰ درصد سياست هاى اصل ۴۴ فراتر از بخش خصوصى است و خصوصى سازى بخشى از سياست هاى اصل ۴۴ است در حالى كه به دليل تفاسير اشتباه اصل ۴۴ فقط خصوصى سازى تعبير مى شود. 

وى با اشاره به لزوم مردمى شدن اقتصاد گفت: مردم ايران توانايى تبديل كويرهاى ايران به طلا را دارند و براى تحقق آن بايد اقتصاد مردمى شود. 

رضايى تصريح كرد: تقويت بخش خصوصى يكى از راه هاى مقابله با تحريم اقتصادى است و تنها راه اجراى طرح خصوصى سازى، اجراى سياست هاى اصل ۴۴ و آزادسازى اقتصادى است. 

وى در پايان گفت: در حال حاضر دولت در خصوصى سازى فعاليت هاى مناسبى انجام داده است، اما در اجراى بند الف اصل ۴۴ دچار عقب ماندگى است و ايجاد اسباب سرمايه گذارى در كشور نياز به شتاب بيشترى دارد.