چهارشنبه ۱۸ آذر ۱۳۸۸ ساعت ۱۶:۰۵
"نهضت کیفیت" ابزار تحقق سند چشم انداز

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگو با مجله کیفیت و مدیریت به طرح دیدگاه های مدیرتی خود پیرامون جنبش کیفیت در ایران و ارتباط آن با سند چشم انداز بیشت ساله کشور پرداخت.

به گزارش پایگاه اینترنتی دکتر محسن رضایی، متن منتشر شده در مجله کیفیت و مدیریت بدین شرح است:

کیفیت و مدیریت: دکتر محسن رضایی، دبیر تشخیص مصلحت نظام کسی نیست که نیاز به معرفی داشته باشد خصوصاً برای هزاران نفر مخاطب نشریه "کیفیت و مدیریت" که عمدتاً از مدیران و کارشناسان هستند چرا که وی را نه تنها میلیون ها ایرانی به خوبی می شناسند، بلکه بیرون از مرزهای گهر بار این کشور نیز میلیون ها نفر دیگر با نام "محسن رضایی" آشنایی دارند. ولی این رسم و سنت "کیفیت و مدیریت" است که به طور مختصر مصاحبه شوندگان خود را معرفی می کند.

دکتر محسن رضایی که 16 سال فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بوده و هم اینک با حکم مقام معظم رهبری دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام است در شهریور ماه سال 1333 در شهرستان مسجد سلیمان دیده به جهان گشود، وی که در خانواده ای مذهبی متولد شد از همان دوران نوجوانی راه مبارزه آن هم به صورت تشکیلاتی را پیشه کرد.

رضایی در زمان تحصیلات متوسطه با همراهی چند تن از دوستان هم سن و سال خویش انجمن مذهبی "دین و دانش" را در مسجد جامع چشمه علی شهر مسجد سلیمان تاسیس کرد.
وی زمانی که هنوز تحصیلات متوسطه خود را به پایان نرسانده بود در آزمون ورودی هنرستان صنعتی شرکت ملی نفت ایران در اهواز که اعتباری در حد دانشکده داشت شرکت نمود و با رتبه ای تک رقمی در این هنرستان پذیرفته شد.

وی در سال 1348 با قبولی در این هنرستان به شهر اهواز مهاجرت نمود و از سال 1349 مبارزات فرهنگی و سیاسی خود را بر علیه رژیم گذشته آغاز کرد.

دکتر رضایی سال 1352 و در سن 17 سالگی زمانی که خود را برای حضور در کنکور سراسری دانشگاه ها آماده می کرد توسط ساواک اهواز بازداشت شده و به مدت 6 ماه که 5 ماه آن در زندان انفرادی سپری شد، محبوس گردید.

وی پس از آزادی از زندان نه تنها دست از مبارزه برنداشت، بلکه دوره جدیدی از فعالیت های سیاسی خود را آغاز نمود و هم زمان با اتمام تحصیلات خود در هنرستان صنعتی شرکت ملی نفت اقدام به شکل دهی تشکیلات مبارزین در اهواز کرد که حاصل این حرکت پس از برقراری ارتباط با مبارزان شهرهای تهران، خرمشهر و دزفول ایحاد یک گروه پارتیزانی به نام "جمیعت منصورون" شد.

دکتر رضایی در سال 1353 در رشته مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت تهران قبول شد و به تهران عزیمت نمود و در همان سال تشکیل خانواده داد و در کنار تحصیل و اقدامات مبارزاتی وارد عرصه کار صنعتی نیز گردید و در بخش مهندسی "طرحی پایه" کارخانه "ارج" و "ایران تایر" مشغول به کار شد، اما این کار و تحصیل دیری نپاید و با شدت گرفتن فشارهای سیاسی "ساواک" ناگزیر دانشگاه و صنعت را رها و زندگی مخفی را پیشه کرد.

وی در فاصله 1353 تا پیروزی انقلاب به گسترش تشکیلات "جمعیت منصورون" پرداخت که حاصل آن ایجاد شاخه های این جمیعت در 7 استان و 17 شهرستان مهم کشور بود.

با پیروزی انقلاب این جمیعت در کنار دو گروه "صف" و "موحدین" ماموریت حفاظت از امام (ره) در بدون ورود ایشان به کشور را به عهده گرفت. در سال 1358 با پیشنهاد شهید مطهری 7 گروه مسلح مسلمان آن زمان از جمله "منصورون" با یکدیگر ادغام شدند و دکتر رضایی به نمایندگی از این جمعیت به عضویت شورای مرکزی "سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی" درآمد، اما این عضویت 3 ماه بیشتر ادامه نداشت و در خرداد ماه 1358 دکتر رضایی ماموریت ایجاد واحد اطلاعات و بررسی های سیاسی سپاه پاسداران را دریافت و به عضویت شورای فرماندهی سپاه درآمد.

در شهریور سال 1360 درست یک سال پس از حمله صدام به کشورمان، در آن شرایط بحرانی با حکم امام (ره) رضایی به فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منصوب شد و این در حالی بود که قبل از وی 4 نفر طی مدت کمتر از 3 سال به این عنوان منصوب شده بودند و به این ترتیب دکتر رضایی مسوولیت بسیار سنگینی را متقبل می شد: "سازمان دهی علمی سپاه، نبرد در جنگی گسترده و کاملاً نابرابر".

به همین دلیل دکتر رضایی به فرمان فرماندهی کل قوا سازمان دهی سپاه در قالب سازمان رزم سپاه را طرح ریزی و این نیرو نظامی را به 3 نیروی زمینی، دریایی و هوایی مجهز نمود و به این ترتیب سپاه پاسداران در قالب 5 نیرو سازمان دهی شد.

از جمله اقدامات دیگر دکتر رضایی در زمان تصدی پست فرماندهی سپاه پاسداران می توان به تاسیس 2 دانشگاه امام حسین (ع) و بقیه الله (عج) و متمرکز نمودن ظرفیت یگان های مهندسی این نیرو در قالب قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) برای مشارکت در طرح های عظیم سازندگی کشور پس از جنگ اشاره کرد.

دکتر محسن رضایی که در سال 1353 رشته مکانیک دانشگاه علم و صنعت را به دلیل مبارزاتش رها کرده بود پس از طی شدن دوران دفاع و اوایل دوره سازندگی این فرصت را مجددا یافت تا به تحصیل علم بپردازد.

وی در سال 1371 در رشته اقتصاد دانشگاه تهران دوره کارشناسی خود را با ارایه یک تحقیق جامع سپری کرد و سپس در مقطع کارشناسی ارشد اقتصاد، مطالعات خود را بر روی "نظريه ارزش و قيمت" متمرکز کرد و موضوع رساله علمی خود را در این باب به رشته تحریر درآورد.

دکتر محسن رضایی در شهریور 1376 پس از 16 سال فرماندهی کل سپاه پاسداران که 7 سال آن در دوران دفاع مقدس سپری گردید سرانجام استعفای خود را تقدیم فرماندهی کل قوا کرده وپس از قبولی این استعفا از سوی ایشان به سمت دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزیده شده و مطالعات خود را برای تنظیم سند چشم انداز 20 ساله کشور آغاز نمود.

وی همچنان به تحصیلات خود در مقطع دکترای اقتصاد در دانشگاه تهران ادامه داد تا اینکه در سال 1379 رساله خود در مقطع دکترا را به صورت کتاب منتشر نمود.

دکتر رضایی با تکمیل تحصیلات خود علاوه بر دبیری مجمع تشخیص مصلحت نظام و کار مطالعاتی بر روی سند چشم انداز، عهده دار مسوولیت کمیسیون اقتصاد کلان این مجمع نیز گردید.

وی همچنین با پذیرفتن مسوولیت کمیسیون های تخصصی سند چشم انداز 20 ساله، کشور، سیاست های کلی نظام در جذب سرمایه گذاری خارجی و سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، تلاش کرده تا دانش و تجربیات خود را در راه اصلاح ساختار اقتصادی و تحقق اهداف سند چشم انداز مصروف نماید.

دکتر رضایی که دانش عملیاتی و تجربی مدیریت بحران را به خوبی در عرصه پیکار آموخته و دانش آکادمیک خود را در عرصه اقتصاد سپری کرده است به خوبی بر اهمیت کیفیت و مدیریت آن واقف است و در سخنرانی ها و مطالب خود همواره بر اهمیت کیفیت و مدیریت کیفیت به صورت فراگیر به عنوان یکی از ابزارهای اعتلای اقتصاد کشور تاکید کرده است.

در واقع دکتر رضایی از جمله طراحان نهضت کیفیت به صورت جامع در تمامی عرصه های کشور خصوصاً بخش تولید و صنعت است از این رو دیدار دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام باسردبیر و دبیر گروه عملی نشریه "کیفیت و مدیریت" صرفا حول همین محور و شخصیت علمی و تجربیات و دیدگاه های کیفیتی و دانش مدیریتی وی خصوصا در عرصه مدیریت اقتصادی صورت پذیرفت.


آنچه در پی می آید ماحصل همین دیدار و گفت وگوی صمیمانه است.

جایگاه کیفیت در تحقق سند چشم انداز

پس از ارایه گزارشی از اقدامات نشریه کیفیت و مدیریت به دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، آز آنجا که دکتر رضایی خود از طراحان سند تعالی بخش چشم انداز ایران 1404 است در ابتدا از وی سوال شد که جایگاه مدیریت کیفیت و کیفیت در تحقق این سند چگونه است و دکتر رضایی پاسخ داد: مدیریت کیفیت و کیفیت نه تنها می تواند ابزاری برای تحقق سند چشم انداز باشد بلکه هم زمان می تواند از اهداف آن نیز باشد.

وی افزود: کیفیت و مدیریت كيفيت، از این جهت می تواند یکی از اهداف سند چشم انداز باشد که یکی از مهم ترین مقاصد چشم انداز رسیدن به یک جامعه آرمانی است و دست یابی به یک جامعه آرمانی بدون رويكرد هدف گذاری کیفیت غیر ممکن است.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: یک جامعه زمانی آرمانی بوده و خود جامعه ای با کیفیت محسوب می گردد که کیفیت چه در ابعاد مادی و چه در جهات معنوی در آن جاری باشد.

وی افزود: یکی از ویژگی های مهم جامعه ایران در سال 1404 رضایت مندی جامعه است و رضایت مندی جامعه نوعی تعریف از کیفیت است چرا که کیفیت در واقع عامل رضایتمندی است.

دکتر رضایی تصریح کرد: از سوی دیگر کیفیت یکی ازابزارهای تحقق سند چشم انداز محسوب می شود چرا که ما برای استفاده صحیح از منابع و افزايش بهره‌وري فرايندها ناچار به استفاده از مدیریت کیفیت هستیم.

وی در ادامه با اشاره به ظرفیت های وسیع کشور ادامه داد: کشور ما دارای منابع، امکانات وسرمایه های وسیعی است ولی از این منابع و سرمایه ها به نحو مطلوبی استفاده نشده است.

دکتر رضایی افزود: اتلاف منابع در حجم وسيع و صرفه جویی و بهره وری کم است.

وی ادامه داد: به همین دلیل میزان نارضایتی جامعه به عنوان مشتریان از خدمات و محصولات دولتی و حتي بخش خصوصی بالا است و این در حالی است که زحمات زیادی هم کشیده می شود.

دکتر رضایی افزود: برای افزایش رضایت مندی مشتریان، رفع مشکلات اقتصادی و رسیدن به اهداف چشم انداز چاره ای جز به کارگیری مدیریت کیفیت در تمامی بخش های اقتصادی نداریم.

اصل 44، رقابت و رقابت پذیری، کیفیت و مدیریت کیفیت

در ادامه این دیدار از دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام سوال شد با توجه به اینکه کیفیت تا حد زیادی محصول رقابت است و رقابت پذیری حاصل کیفیت، اجرای سیاست های اصل 44 چه تاثیری در ارتقاء کیفیت داشته و در شاخص سازی های ارزیابی میزان تحقق برنامه های توسعه و سند چشم انداز، کیفیت چگونه مورد توجه و وی پاسخ داد: البته هنوز عمل به سياست هاي اصل 44 فراگير نشده است. سیاست های اصل 44 در حقیقت یک بسترسازی برای ورود همه عوامل اقتصادی به فعالیت های اقتصادی کشور است. يا به تعبير ديگر انحصار شكني در اقتصاد است.

وی افزود: قبل از ابلاغ سیاست های اصل 44 نظام اقتصادی کشور یک نظام عمدتا دولتی بوده که بخش های خصوصی و تعاونی مکمل این نظام اقتصادی دولتی بوده اند و نه متن آن، بنابراین در چنین نظام اقتصادی عنصر رقابت، حلقه مفقوده اقتصاد محسوب می شد.بالخصوص اگر در نظر بگيريم كه نظام تعرفه اي هم در اختيار دولت است.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: در نظام غیر رقابتی اقتصادی، کیفیت در درجه بعدی اهمیت پس از سود، درآمد و فروش مطرح بوده و مساله فروش و کسب درآمد بر کیفیت مقدم محسوب گردیده است.

وی افزود: به تعبیر دیگر در یک نظام اقتصادی دولتی و غیر رقابتی سودهای کوتاه مدت بر سوددهی بلند مدت و پایدار ترجیح داده شده و محیط اقتصادی به اصطلاح عوام یک محیط "بزن و درو" یا محیط "سود آنی" می شود که قطعاً در این چنین نظام اقتصادی مشتری و مردم اولویت اول بنگاه های اقتصادی نبوده اند، بلکه آنچه اهمیت نخست را داشته، کسب سود یا تامین نیازها بوده است.

دکتر رضایی تاکید کرد: اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی این نظام اقتصادی ناکارآمد و قدیمی را دگرگون خواهد کرد و در فضای آینده اقتصادی کشور کسب سود و درآمد از مسیر و طریق بهبود مستمر کیفیت و جلب رضایت مشتریان عبور خواهد کرد.

کیفیت در بند بند اصل 44

در ادامه دکتر رضایی با اشاره به بندهای گوناگون اصل 44، گفت: در بند "الف" اصل 44 مردم اجازه یافته اند در اکثر قریب به اتفاق فعالیت های اقتصادی حتی بخش هایی از محصولات نظامی فعالیت کنند.

وی افزود: در بند "ب" این اصل، تعاونی ها چه در حالت سنتی و چه در شکل سهامی عام فرصت یافته اند در تمامی فعالیت های اقتصادی حضوری پررنگ داشته باشند و در بند "ج" این اصل نیز مردم مجاز می شوند که کارخانه ها و بنگاه های اقتصادی دولتی را خریداری نمایند، بنابراین با اجرای این اصل نظام اقتصادی کشور به سمت خصوصی شدن و مالکیت مردم به جای مالکیت دولتی پیش رفته و در این حالت مردم به جای دولت محور توسعه اقتصادی کشور خواهند بود.

وی افزود: در این فضا یعنی اقتصاد مردمی به جای دولتی، رقابت پذیری اصلی مهمی است و کیفیت معنای واقعی خود را خواهد یافت.

نهضت کیفیت

از دبیر مجمع تشخیص مصلحت کشورمان سوال شد با عنایت به تجربیات کشورهایی نظیر ژاپن، اروپای غربی پس از جنگ جهانی دوم و بعدها کره جنوبی و اخیرا هند و چین که رویکردی فراگیر و نهضت گونه به موضوع کیفیت و مدیریت آن داشته اند و از این طریق به جهش های اقتصادی نایل گشته اند، چگونه می توان در کشورمان چنین نهضتی برپا نمود و آیا وقوع این نهضت در راستای تحقق اهداف سند چشم انداز می تواند مثمر ثمر باشد؟

وی پاسخ داد: قطعاً، به همین دلیل از مدت ها قبل که من بحث نهضت کیفیت را مطرح کردم به دنبال گسترش موضوع کیفیت در تمامی ابعاد آن د ر جامعه بودم.

وی افزود: مساله کیفیت موضوع مهم و گسترده ای است که در تمامی ابعاد جامعه و اقتصاد و... نیازمند آن هستیم بنابراین باید نهضت کیفیت را جدی بگیریم و آن را تبديل به يك فرهنگ و ارزش نماييم و بالاتر آنكه تبديل به يك معيار براي ارزيابي مديران بشود.

دکتر رضایی ادامه داد: کیفیت مساله ای است که دارای ابعاد گوناگون بوده و در تمامی ارکان و بخش های یک جامعه اعم از دولتی و خصوصی کاربرد دارد به همین دلیل بایستی در همه جا موضوع مدیریت کیفیت فراگیر( Total Quality Management) به کار گرفته شود.

وی افزود: از سوی دیگر کیفیت چه در سطح یک بنگاه اقتصادی و چه در سطح یک جامعه بایستی به صورت پیوسته ومتوازن با سایر بخش ها پیگیری شود، لذا در تمامی بخش های جامعه علاوه بر اینکه تمامی فعالیت ها از مدیریت کیفیت فراگیر (TQM) پیروی می کنند بایستی موضوع کیفیت به صورت پیوسته نیز پیگیری شود که در این حالت بحث نظام فراگیر و پیوسته مدیریت کیفیت مطرح می گردد.

دکتر رضایی سپس با ذکر مثالی به تشریح نظرات خود پرداخته و گفت: ممکن است در یک بنگاه اقتصادی صنعتی موضوع Quality manegment با دقت و به صورت عملیاتی پیگیری شود ولی قطعا این بنگاه در یک فضای اقتصادی شناور است و به یک زنجیره تامین و یک سری بنگاه اقتصادی همکاری و توزيع کننده دیگر وابسته است، بنابراین اگر در آن واحدهای اقتصادی همکار مدیریت کیفیت هم راستا با مرکز شبکه پیگیری نشود، قطعا نتیجه کار که کیفیت محصول نهایی و رضایت مشتری است به طور کامل ایجاد نخواهد شد.

وی افزود: در بحث کلان جامعه نیز همین مثال کاملاً ساری و جاری است، چرا که اگر تمامی ارکان اقتصاد یک جامعه به صورت متوازن و مشترک بحث کیفیت و مدیریت کیفیت را پیگیری نکنند، قطعا تلاش های یک سری از بنگاه ها به صورت جزیره ای کم اثر خواهند بود و دستاورد نهايي که اعتلای اقتصاد ملی است حاصل نمی شود.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: به همین جهت است که مدیریت کیفیت باید مشترک، جامع و فراگیر باشد و در واقع همزمان مدیریت کیفیت پیوسته به همراه T.Q.M در سطح جامعه استقرار یابند.

وی افزود: همین موضوع یعنی استقرار هم زمان کیفیت در تمامی ارکان جامعه موضوع و خواستگاه اصلی نهضت کیفیت را تشکیل می دهد که باید به صورت جدی پیگیری شود.

دکتر رضایی تاکیدکرد: البته نباید احساس شود که کیفیت و مدیریت کیفیت خاص بنگاه های صنعتی یا اقتصادی است، بلکه این موضوع همان طوری اشاره شد بایستی در تمامی بخش های جامعه به صورت یک فرهنگ جریان یابد.

وی افزود: از روستاها گرفته تا شهرها، از بخش های دولتی تا بخش های خصوصی همه و همه باید موضوع مدیریت کیفیت را در عمل اجرا نمایند.

دبیر تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: اگر در روستاها که بخش کشاورزی را تشکیل می دهند موضوع کیفیت رعایت نشود، ضایعات کشاورزی بالا رفته، صنایع تبدیلی با اشکال مواجه می شوند، اگر سیستم های دولتی با کیفیت اداره نشوند، بروکراسی اداری برای جامعه خصوصاً برای کارآفرینان ایجاد مشکل خواهد کرد، اگر صنایع کیفیت را رعایت نکنند، پایداری خود را از دست خواهند، حتی بانک ها و بیمه ها اگر اصول مدیریت کیفیت را رعایت نکند نمی تواند نقش خود را به خوبی ایفا نمایند، بنابراین موضوع کیفیت متعلق به یک بخش از جامعه نبود و مساله ای به هم پیوسته و فراگیری است.

در ادامه این دیدار از دکتر رضایی سوال شد همان گونه که اطلاع دارید، بهره وری نیز محصول کیفیت است، چرا که توجه به ابعاد کیفیت یعنی: مرغوبیت، قیمت، فراوانی و نوآوری سبب ارتقاء بهره وری می گردد، بنابراین با توجه به اینکه بایستی 5/2 درصد از رشد ناخالص ملی از بهره وری حاصل شود، چگونه می توان از عامل کیفیت به این هدف مهم رسید. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام پاسخ داد: همان طوری که اشاره شد، کشور ما دارای سرمایه ها و منابع فوق العاده فراوانی است که متاسفانه به دلیل نبود بهره وری مناسب چه در عرصه تولید با رعایت کیفیت و چه در بخش مصرف با رعایت الگوهای مناسب مصرف، اتلاف منابع نیز فراوان است. با كمك نهضت كيفيت مرغوبيت كالاها بالا مي رود، قيمت ها كاهش مي يابد و از هر واحد فعاليت محصول بيشتر بدست مي آيد.

نهضت فراگیر کیفیت برای مدیریت کیفیت فراگیر

وی سپس خطاب به مسئولان نشریه "کیفیت و مدیریت" و تمامی فعالان عرصه های گوناگون کیفیت، گفت، توصیه این جانب این است که شعار محور فعالیت های ترویجی شما نهضت فراگیر مديريت کیفیت برای در ايران تعالي انسان باشد.

افزایش سهم تحقیقات تا 3 درصد

دکتر رضایی سپس به موضوع برنامه پنجم و اهمیت تحقیقات کاربردی بر مبنای کیفیت اشاره کرد و گفت همان طور که اشاره شد، بر اساس برنامه های توسعه 5/2 درصد از 5/8 رشد ناخالص ملی باید از محل بهره وری باشد.

دبیر تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: ما از دولت و مجلس خواسته ایم که در تدوین برنامه پنجم که به زودی ارائه خواهد شد، سهم تحقیقات و توسعه (R8D) را تا 3 درصد افزایش دهند.

وی تاکید کرد: البته در تحقیق و توسعه نیز باید موضوعات بهره وری، مدیریت کیفیت و کیفیت و نحوه ارزیابی پروژه های تحقیقاتی به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد.

دکتر رضایی ادامه داد: هم اینک نیز پروژه های تحقیقاتی زیادی در کشور صورت می گیرد اما اینکه چه مقدار از این پروژه ها کاربردی بوده، نتایج آنها صحیح و اصولی است و یا اساساً پروژه های لازمی برای کشور بوده اند و آیا انجام این پروژه ها در راستای انتظارات متقاضیان قرار داشته اند یا نه، مساله ای است که باید با روش های علمی مورد ارزیابی قرار گیرد.

وی افزود: اتفاقاً مساله مدیریت کیفیت در فرآیند پروژه های تحقیقاتی نیز دارای اهمیت است و امروزه بايد روش هاي تحقیقات دارای استانداردهای لازم و پيشرفته باشد.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: نباید خدای ناکرده دوستان محقق دچار غرور شوند، که چون آنها محقق هستند و کار تحقیقاتی می کنند نباید پروژه های آنها با ابزارهای ارزیابی، مورد ارزیابی قرار گیرند، حتی لازم است که آنها تحقیقات خود را به عنوان یک فرآیند که ورودی ها و خروجی هایی دارد، مورد خود ارزیابی قرار دهند.

دکتر رضایی افزود: در یک فضای کیفیتی همراه با بهره وری با ابزار دانش و پژوهش می توان به اهداف توسعه ای کشور از جمله رسیدن به رشد 5/2 درصدی از محل بهره وری امیدوار بود.

ترجمان سیاست های کلی با اصول کیفیت

در ادامه این دیدار از دکتر رضایی سوال شد که در تدوین سند چشم انداز رویکردها و راهبردهایی در خصوص کیفیت تدبیر شد، اقدامات عینی که این رویکردها و راهبردها را در عمل اجرایی نماید، چه بوده و یا چه اقداماتی در دستور کار است و دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام پاسخ داد: همان طوری که اشاره شد اقدامات فراوانی از زمان تدوین سند چشم انداز صورت گرفته که بسیاری از آنها در راستای بهبود فضای کیفیت بوده اند که از جمله مهم ترین آنها می توان به برنامه های توسعه چهارم و پنجم و ابلاغیه اصل 44 اشاره کرد که در مورد آنها توضیح داده شد و از دولت و مجلس نیز خواسته شده است که ترجمان سیاست های کلی سند چشم انداز را بر اساس اصول کیفیتی موجود در جامعه ایران تدوین نمایند.

وی افزود: البته ما به عنوان مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز نقش نظارتی خود را خواهیم داشت.

دکتر رضایی ادامه داد: دولت بايد لوایح لازم در خصوص کیفیت در راستای اهداف سند چشم انداز را تدوین و جهت تصویب به مجلس ارجاع دهد و در اجرا نیز به دستگاه ها و بنگاه های اقتصادی این قوانین ابلاغ و آنها نیز با توجه به منافع استقرار کیفیت در فرآیندهای اجرایی خود، قطعا این قوانین را اجرا خواهند کرد.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان ضمن تاکید مجدد بر اهمیت موضوع نهضت کیفیت از مسئولان نشریه "کیفیت و مدیریت" و انجمن مدیریت کیفیت و تمامی فعالان عرصه کیفیت خواست تا تقویت و ترویج این نهضت را وظیفه و رسالت ملی خود دانسته و با تمامی امکانات سعی در استقرار مدیریت کیفیت فراگیر و پیوسته داشته باشند.

نشریه "کیفیت و مدیریت" نیز ضمن تشکر از آقای دکتر محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از اختصاص وقت ویژه به این نشریه، تلاش خواهد کرد با همکاری تمامی دلسوزان، مسئولان، کارشناسان ومخاطبانش و همه بضاعت اندک و ناچیز خود، در راستای اعتلای ایران اسلامی، موضوع ترویج و بسط فرهنگ کیفیت و مدیریت کیفیت و بهره وری را پیگیری نماید.

منبع: مجلیه تخصصی کیفیت و مدیریت بهمن 1387